الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٩٩

تغير الأحكام بالمصالح :

تغير الأحكام بالمصالح :

تغير الأحكام بالمصالح :

ولابن قيم كلام مسهب في تحليل إمضاء عمر الطلاق ثلاثا نأتي بملخصه ،

وهو يعتمد على تغير الأحكام بالمصالح ويخلط الصحيح بالسقيم وإليك كلامه

قال : الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة ولا

الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة ، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود

المقدرة بالشرع على الجرائم .

والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا ،

كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها - ثم أتى بأمثلة كثيرة عن باب التعزيرات -

وقال : ومن ذلك أنه - رضي الله عنه - ، يريد عمر بن الخطاب - لما رأى الناس قد

أكثروا في الطلاق ، رأى أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم

ليكفوا عنها وذلك :

إما من التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة كما كان يضرب في الخمر

ثمانين ويحلق فيها الرأس .

وإما ظنا أن جعل الثلاث واحدة كان مشروعا بشرط وقد زال .

وإما لقيام مانع قام في زمنه منع من جعل الثلاث واحدة .

- إلى أن قال : - فلما رأى أمير المؤمنين أن الله سبحانه عاقب المطلق ثلاثا ،

بأن حال بينه وبين زوجه وحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره ، علم أن ذلك

لكراهة الطلاق المحرم ، وبغضه له ، فوافقه أمير المؤمنين في عقوبته لمن طلق ثلاثا