الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٩٨

الاجتهاد مقابل النص :

يشرعه كله مرة واحدة ( 1 ) .

يلاحظ عليه : أن ما ذكره من التبرير لعمل الخليفة غير صحيح ، إذ لو كانت

المصالح المؤقتة مبررة لتغير الحكم فما معنى " حلال محمد حلال إلى يوم القيامة

وحرامه حرام إلى يوم القيامة " ولو صح ما ذكره لتسرب التغير إلى أركان الشريعة ،

فيصبح الإسلام ألعوبة بيد الساسة ، فيأتي سائس فيحرم الصوم على العمال لتقوية

القوة العاملة في المعامل .

وفي الختام نذكر تنبه بعض علماء أهل السنة في هذه العصور لما في تنفيذ

هذا النوع من الطلاق ، ولأجل ذلك تغير قانون محاكم مصر الشرعية وخالف

مذهب الحنفية بعد استقلالها وتحررها عن سلطنة الدولة العثمانية .

ويا للأسف أن كثيرا من مفتي أهل السنة على تنفيذ هذا النوع من الطلاق ،

ولأجل ذلك يقول مؤلف المنار بعد البحث الضافي حول المسألة : " ليس المراد

مجادلة المقلدين أو ارجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم ، فإن أكثرهم يطلع على

هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يبالي بها لأن العمل عندهم على

أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنة رسوله ( 2 ) .

1 - ابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين : 3 / 36 . 2 - السيد محمد رشيد رضا : المنار : 2 / 386 ، الطبعة الثالثة 1376 .