الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٩٧

الاجتهاد مقابل النص :

في مجلس أن أجعلها واحدة . . . " ( 1 ) وهو يخبر عن عزمه وهمه ولا يستشيره ، ولو

كانت هنا استشارة كان عليه أن يستشير الصحابة من المهاجرين والأنصار

القاطنين في المدينة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب ، وقد كان يستشيره في

مواقف خطيرة ويقتفي رأيه .

ولا يكون استعجال الناس ، مبررا لمخالفة الكتاب والسنة بل كان عليه ردع

الناس عن عملهم السيئ بقوة ومنعة ، وكيف تصح مؤاخذتهم بما أسماه رسول الله

لعبا بكتاب الله ( 2 ) .

يقول ابن قيم : إن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع

القديم ، ولم يأت بعده إجماع يبطله ولكن رأى أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه

- أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة ، فرأى من

المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه

المرأة ، وحرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ، يراد للدوام لا نكاح

تحليل ، فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق المحرم ، فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم

في زمانه ، ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي وعهد الصديق ، وصدرا من خلافته

كان الأليق بهم ، لأنهم لم يتابعوا فيه وكانوا يتقون الله في الطلاق ، وقد جعل الله

لكل من اتقاه مخرجا ، فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا على غير

ما شرعه الله ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم فإن الله شرع الطلاق مرة بعد مرة ، ولم

1 - المتقي الهندي : كنز العمال : 9 / 676 ، برقم 27943 . 2 - السيوطي : الدر المنثور : 1 / 283 .