الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٨٨

أولا : الاستدلال عن طريق الكتاب :

قال الجصاص : * ( الطلاق مرتان ) * ، وذلك يقتضي التفريق لا محالة ، لأنه لو

طلق اثنتين معا لما جاز أن يقال : طلقها مرتين ، وكذلك لو دفع رجل إلى آخر

درهمين لم يجز أن يقال : أعطاه مرتين ، حتى يفرق الدفع ، فحينئذ يطلق عليه ، وإذا

كان هذا هكذا ، فلو كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء

الرجعة لأدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المرتين ، إذ كان هذا الحكم ثابتا في المرة

الواحدة إذا طلق اثنتين ، فثبت بذلك أن ذكر المرتين إنما هو أمر بإيقاعه مرتين ،

ونهى عن الجمع بينهما في مرة واحدة .

( 1 ) هذا كله إذا عبر عن التطليق ثلاثا بصيغة واحدة ، أما إذا كرر الصيغة كما

عرفت ، فربما يغتر به البسطاء ويزعمون أن تكرار الصيغة ينطبق على الآية ، لكنه

مردود من جهة أخرى وهي :

أن الصيغة الثانية والثالثة تقعان باطلتين لعدم الموضوع للطلاق ، فإن الطلاق

إنما هو لقطع علقة الزوجية ، فلا زوجية بعد الصيغة الأولى حتى تقطع ، ولا رابطة

قانونية حتى تصرم ، وبعبارة واضحة : إن الطلاق هو أن يقطع الزوج علقة الزوجية

بينه وبين امرأته ويطلق سراحها من قيدها ، وهو لا يتحقق بدون وجود تلك العلقة

الاعتبارية الاجتماعية ، ومن المعلوم أن المطلقة لا تطلق ، والمسرحة لا تسرح .

وربما يقال : إن المطلقة ما زالت في حبالة الرجل وحكمها حكم الزوجة ،

فعندئذ يكون للصيغة الثانية والثالثة تأثير بحكم هذه الضابطة . ولكن الإجابة عنه

واضحة وذلك لأن صيغة الثانية لغو جدا ، وذلك لأن الزوجة بعدها أيضا بحكم

الزوجة . وإنما تخرج عنه إذا صار الطلاق بائنا وهو يتحقق بالطلاق ثلاثا .

والحاصل : أنه لا يحصل بهذا النحو من التطليقات الثلاث ، العدد الخاص

الذي هو الموضوع للآية التالية أعني قوله سبحانه : * ( فإن طلقها فلا تحل له حتى

تنكح زوجا غيره ) * وكيف لا يكون كذلك ، وقد قال " صلى الله عليه وآله وسلم " : لا

1 - الجصاص : أحكام القرآن : 1 / 378 .