الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٨٧

أولا : الاستدلال عن طريق الكتاب :

على جميع الأزمنة من لدن أن يتفوه بصيغة الطلاق إلى آخر لحظة تنتهي معها

العدة .

وعلى ضوء ما ذكرنا تدل الفقرة على بطلان الطلاق الثلاث وأنه يخالف

الكيفية المشروعة في الطلاق ، غير أن دلالتها على القول الأول بنفسها ، وعلى

القول الثاني بمعونة الآيات الأخر .

2 - قوله سبحانه : * ( الطلاق مرتان ) * .

إن قوله سبحانه : * ( الطلاق مرتان ) * : ظاهر في لزوم وقوعه مرة بعد أخرى لا

دفعة واحدة وإلا يصير مرة ودفعة ، ولأجل ذلك عبر سبحانه بلفظ " المرة " ليدل

على كيفية الفعل وإنه الواحد منه ، كما أن الدفعة والكرة والنزلة ، مثل المرة ، وزنا

ومعنى واعتبارا .

وعلى ما ذكرنا فلو قال المطلق : أنت طالق ثلاثا ، لم يطلق زوجته مرة بعد

أخرى ، ولم يطلق مرتين ، بل هو طلاق واحد ، وأما قوله " ثلاثا " فلا يصير سببا

لتكرره ، وتشهد بذلك فروع فقهية لم يقل أحد من الفقهاء فيها بالتكرار بضم عدد

فوق الواحد . مثلا اعتبر في اللعان شهادات أربع ، فلا تجزي عنها شهادة واحدة

مشفوعة بقوله " أربعا " . وفصول الأذان المأخوذة فيها التثنية ، لا يتأتى التكرار فيها

بقراءة واحدة وإردافها بقوله " مرتين " ولو حلف في القسامة وقال : " أقسم بالله

خمسين يمينا أن هذا قاتله " كان هذا يمينا واحدا . ولو قال المقر بالزنا : " أنا أقر أربع

مرات أني زنيت " كان إقرارا واحدا ، ويحتاج إلى إقرارات ، إلى غير ذلك من

الموارد التي لا يكفي فيها العدد عن التكرار .