الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٨٦

أولا : الاستدلال عن طريق الكتاب :

وأما على التقدير الثاني ، فإن تلك الفقرة وإن كانت ناظرة لحال الطلاق

الثالث ، وساكتة عن حال الطلاقين الأولين ، لكن قلنا إن بعض الآيات ، تدل على أن

مضمونها من خصيصة مطلق الطلاق ، من غير فرق بين الأولين والثالث فالمطلق

يجب أن يتبع طلاقه بأحد أمرين :

1 - الامساك بمعروف .

2 - التسريح بإحسان .

فعدم دلالة الآية الأولى على خصيصة الطلاقين الأولين ، لا ينافي استفادتها

من الآيتين الماضيتين ( 1 ) . ولعلهما تصلحان قرينة لإلقاء الخصوصية من ظاهر

الفقرة * ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * وإرجاع مضمونها إلى مطلق

الطلاق ولأجل ذلك قلنا بدلالة الفقرة على لزوم اتباع الطلاق بأحد الأمرين على

كلا التقديرين ، وعلى أي حال فسواء كان عنصر الدلالة نفس الفقرة أو غيرها - كما

ذكرنا - فالمحصل من المجموع هو كون اتباع الطلاق بأحد أمرين من لوازم طبيعة

الطلاق الذي يصلح للرجوع .

ويظهر ذلك بوضوح إذا وقفنا على أن قوله : * ( فبلغن أجلهن ) * من القيود

الغالبية ، وإلا فالواجب منذ أن يطلق زوجته ، هو القيام بأحد الأمرين ، لكن

تخصيصه بزمن خاص وهو بلوغ آجالهن ، هو لأجل أن المطلق الطاغي عليه

غضبه وغيظه ، لا تنطفئ سورة غضبه فورا حتى تمضي عليه مدة من الزمن تصلح

فيها ، لأن يتفكر في أمر زوجته ويخاطب بأحد الأمرين ، وإلا فطبيعة الحكم

الشرعي * ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * تقتضي أن يكون حكما سائدا

1 - الآية 231 من سورة البقرة والآية 2 من سورة الطلاق .