الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٨٥

أولا : الاستدلال عن طريق الكتاب :

أولا : الاستدلال عن طريق الكتاب :

رجوع أو نكاح ، فلو طلق ثلاثا مرة واحدة . أو كرر الصيغة فلا يقع الثلاث . وأما

احتسابها طلاقا واحدا ، فهو وإن كان حقا ، لكنه خارج عن موضوع بحثنا ، وإليك

الاستدلال عن طريق الكتاب أولا والسنة ثانيا :

أولا : الاستدلال عن طريق الكتاب :

1 - قوله سبحانه : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .

تقدم أن في تفسير هذه الفقرة من الآية قولين مختلفين ، والمفسرون بين

من يجعلونها ناظرة إلى الفقرة المتقدمة أعني قوله : * ( الطلاق مرتان . . . ) * ومن

يجعلونها ناظرة إلى التطليق الثالث الذي جاء في الآية التالية ، وقد عرفت ما هو

الحق ، فتلك الفقرة تدل على بطلان الطلاق ثلاثا على كلا التقديرين .

أما على التقدير الأول ، فواضح لأن معناها أن كل مرة من المرتين يجب أن

يتبعها أحد أمرين : إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان .

قال ابن كثير : أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين ، فأنت مخير فيها ما دامت

عدتها باقية ، بين أن تردها إليك ناويا الاصلاح والإحسان وبين أن تتركها حتى

تنقضي عدتها ، فتبين منك ، وتطلق سراحها محسنا إليها لا تظلمها من حقها شيئا

ولا تضار بها ( 1 ) وأين هذا من الطلاق ثلاثا بلا تخلل واحد من الأمرين - الامساك أو

تركها حتى ينقضي أجلها - سواء طلقها بلفظ : أنت طالق ثلاثا ، أو : أنت طالق ، أنت

طالق ، أنت طالق .

1 - ابن كثير : التفسير : 1 / 53 .