الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٨٣

في مجلس واحد

( 1 ) .

يلاحظ عليه : أن السؤال أو الإشكال ناشئ من خلط المفهوم بالمصداق ،

فاللفظ في كلا الموردين مستعمل في السرح والإطلاق ، غير أنه يتحقق في مورد

بالطلاق ، وفي آخر بترك الرجعة ، وهذا لا يعد تفكيكا في معنى لفظ واحد في

موردين ، ومصداقه في الآية 229 ، هو الطلاق ، وفي الآية 231 ، هو ترك الرجعة ،

والاختلاف في المصداق لا يوجب اختلافا في المفهوم .

2 - إن التطليقة الثالثة مذكورة في نسق الخطاب بعده في قوله تعالى : * ( فإن

طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * وعندئذ يجب حمل قوله

تعالى : * ( أو تسريح بإحسان ) * المتقدم عليه على فائدة مجددة وهي وقوع البينونة

بالاثنين ( 2 ) بعد انقضاء العدة .

وأيضا لو كان التسريح بإحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى : * ( فإن

طلقها ) * عقيب ذلك هي الرابعة ، لأن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقا مستقلا بعد ما

تقدم ذكره ( 3 ) .

والإجابة عنه واضحة ، لأنه لا مانع من الاجمال أولا ثم التفصيل ثانيا ، فقوله

تعالى : * ( فإن طلقها ) * بيان تفصيلي للتسريح بعد البيان الإجمالي ، والتفصيل

مشتمل على ما لم يشتمل عليه الاجمال من تحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره .

1 - الجصاص : التفسير : 1 / 389 . 2 - الأولى أن يقول : بكل طلاق . 3 - الجصاص : التفسير : 1 / 389 .