الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٨٠

في مجلس واحد

2 - " المرة " بمعنى الدفعة للدلالة على الواحد في الفعل ، و " الامساك "

خلاف الاطلاق ، و " التسريح " مأخوذ من السرح وهو الاطلاق يقال : سرح الماشية

في المرعى : إذا أطلقها لترعى . والمراد من الامساك هو إرجاعها إلى عصمة

الزوجية . كما أن المقصود من " التسريح " عدم التعرض لها لتنقضي عدتها في كل

طلاق أو الطلاق الثالث الذي هو أيضا نوع من التسريح . على اختلاف في معنى

الجملة . وإن كان الأقوى هو الأول لأن الظاهر أن تصريح عدم إرجاعها بعد الطلاق

لأنها قبل انقضاء العدة لا زالت في قيده فتركها وعدم إرجاعها يخرجها من القيد .

3 - قيد الإمساك بالمعروف ، والتسريح بإحسان ، مشعرا بأنه يكفي في

الامساك قصد عدم الإضرار بالرجوع ، وأما الإضرار فكما إذا طلقها حتى تبلغ

أجلها فيرجع إليها ثم يطلق كذلك ، يريد بها الإضرار والإيذاء ، وعلى ذلك يجب

أن يكون الامساك مقرونا بالمعروف ، وعندئذ لو طلب بعد الرجوع ما آتاها من

قبل ، لا يعد أمرا منكرا غير معروف ، إذ ليس إضرارا .

وهذا بخلاف التسريح فلا يكفي ذلك بل يلزم أن يكون مقرونا بالإحسان

إليها فلا يطلب منها ما آتاها من الأموال . ولأجل ذلك يقول تعالى : * ( ولا يحل لكم

أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) * أي لا يحل في مطلق الطلاق استرداد ما آتيتموهن

من المهر ، إلا إذا كان الطلاق خلعا فعندئذ لا جناح عليها فيما افتدت به نفسها من

زوجها .

وقوله سبحانه : * ( فيما افتدت به ) * دليل على وجود النفرة من الزوجة

فتخاف أن لا تقيم حدود الله فتفتدي بالمهر وغيره لتخلص نفسها .

4 - لم يكن في الجاهلية للطلاق ولا للمراجعة في العدة ، حد ولا عد ، فكان

الأزواج يتلاعبون بزوجاتهم يضاروهن بالطلاق والرجوع ما شاءوا ، فجاء

الإسلام بنظام دقيق وحدد الطلاق بمرتين ، فإذا تجاوز عنه وبلغ الثالث تحرم عليه