الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٨

مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء

أضف إلى ذلك : أنه لو صح التفسير بما ذكره فإنه يجب أن يوسع الممسوح

ويحدد بالعظمين الناتئين لا أن يبدل المسح بالغسل ، وكأنه تخيل أن المسح

بالنداوة المتبقية في اليد لا يتحقق بها ، وأنه تجف اليد قبل الوصول إليهما .

ولعمري أن هذه اجتهادات واهية ، وتخرصات لا قيمة لها في مقابل الذكر

الحكيم .

7 - آخر ما عند صاحب المنار في توجيه غسل الأرجل هو التمسك

بالمصالح ، حيث قال : لا يعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبللة بالماء

حكمة ، بل هو خلاف حكمة الوضوء ، لأن طروء الرطوبة القليلة على العضو الذي

عليه غبار أو وسخ يزيده وساخة ، وينال اليد الماسحة حظ من هذه الوساخة .

يلاحظ عليه : أن ما ذكره استحسان لا يعرج عليه مع وجود النص ، فلا شك

أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية ولا يجب علينا أن نقف عليها ، فأي

مصلحة في المسح على الرأس ولو بمقدار إصبع أو إصبعين حتى قال الشافعي :

إذا مسح الرأس بإصبع واحدة أو بعض إصبع أو باطن كفه ، أو أمر من يمسح له

أجزأه ذلك ؟ !

وهناك كلمة قيمة للإمام شرف الدين الموسوي نأتي بنصها ، قال - رحمه

الله : نحن نؤمن بأن الشارع المقدس لاحظ عباده في كل ما كلفهم به من أحكامه

الشرعية ، فلم يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم ، ولم ينههم إلا عما فيه مفسدة لهم ،

لكنه مع ذلك لم يجعل شيئا من مدارك تلك الأحكام منوطا من حيث المصالح

والمفاسد بآراء العباد ، بل تعبدهم بأدلة قوية عينها لهم ، فلم يجعل لهم مندوحة