الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٧٦

في مجلس واحد

يدفع الدعاة المخلصين إلى دراسة المسألة من جديد دراسة حرة بعيدة عن

أبحاث الجامدين الذين أغلقوا باب الاجتهاد في الأحكام الشرعية على وجوههم ،

وعن أبحاث أصحاب الهوى الهدامين الذين يريدون تجريد الأمم عن الإسلام ،

وأن ينظروا إلى المسألة ويطلبوا حكمها من الكتاب والسنة ، متجردين عن كل رأي

مسبق فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، وربما تفك العقدة ويجد المفتي مخلصا

من هذا المضيق الذي أوجده تقليد المذاهب .

وإليك نقل الأقوال :

قال ابن رشد : جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه

حكم الطلقة الثالثة ، وقال أهل الظاهر وجماعة : حكمه حكم الواحدة ولا تأثير

للفظ في ذلك ( 1 ) .

قال الشيخ الطوسي : إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، كان مبدعا ووقعت واحدة

عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا ، وفيهم من قال : لا يقع شئ أصلا وبه قال

علي - عليه الصلاة والسلام - وأهل الظاهر ، وحكى الطحاوي عن محمد بن

إسحاق أنه تقع واحدة كما قلناه ، وروي أن ابن عباس وطاوسا كانا يذهبان إلى ما

يقوله الإمامية .

وقال الشافعي : فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه ، دفعة أو

متفرقة كان ذلك مباحا غير محذور ووقع . وبه قال في الصحابة عبد الرحمان بن

عوف ، ورووه عن الحسن بن علي - عليهما الصلاة والسلام - ، وفي التابعين ابن

سيرين ، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق وأبو ثور .

1 - ابن رشد : بداية المجتهد : 2 / 62 ، ط بيروت .