الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٧٣

الاشهاد على الطلاق

وتصح عندنا معشر الإمامية - بكل ما دل عليها من قول أو فعل أو إشارة - ولا

يشترط فيها صيغة خاصة كما يشترط في الطلاق ، كل ذلك تسهيلا لوقوع هذا

الأمر المحبوب للشارع الرحيم بعباده والرغبة الأكيدة في ألفتهم وعدم تفرقهم ،

وكيف لا يكفي في الرجعة حتى الإشارة ولمسها ووضع يده عليها بقصد الرجوع

وهي - أي المطلقة الرجعية - عندنا معشر الإمامية لا تزال زوجة إلى أن تخرج من

العدة ، ولذا ترثه ويرثها ، وتغسله ويغسلها ، وتجب عليه نفقتها ، ولا يجوز أن

يتزوج بأختها ، وبالخامسة ، إلى غير ذلك من أحكام الزوجية " . ( 1 )

1 - أصل الشيعة وأصولها : 163 - 165 ، الطبعة الثانية .