الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٧٢

الاشهاد على الطلاق

الرجعة التي لم تذكر إلا تبعا واستطرادا ، ألا ترى لو قال القائل : إذا جاءك العالم

وجب عليك احترامه وإكرامه وأن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفيقه ،

ويجب المشايعة وحسن الموادعة ، فإنك لا تفهم من هذا الكلام إلا وجوب

المشايعة والموادعة للعالم لا له ولخادمه ورفيقه ، وإن تأخرا عنه ، وهذا لعمري

حسب القواعد العربية والذوق السليم جلي واضح لم يكن ليخفى عليك وأنت

خريت العربية لولا الغفلة ( وللغفلات تعرض للأريب ) ، هذا من حيث لفظ الدليل

وسياق الآية الكريمة .

وهنالك ما هو أدق وأحق بالاعتبار من حيث الحكمة الشرعية والفلسفة

الإسلامية وشموخ مقامها وبعد نظرها في أحكامها . وهو أن من المعلوم أنه ما من

حلال أبغض إلى الله سبحانه من الطلاق ، ودين الإسلام كما تعلمون - جمعي

اجتماعي - لا يرغب في أي نوع من أنواع الفرقة لا سيما في العائلة والأسرة ، وعلى

الأخص في الزيجة بعد ما أفضى كل منهما إلى الآخر بما أفضى .

فالشارع بحكمته العالية يريد تقليل وقوع الطلاق والفرقة ، فكثر قيوده

وشروطه على القاعدة المعروفة من أن الشئ إذا كثرت قيوده ، عز أو قل وجوده ،

فاعتبر الشاهدين العدلين للضبط أولا وللتأخير والأناة ثانيا ، وعسى إلى أن يحضر

الشاهدان أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندهما يحصل الندم ويعودان إلى الألفة

كما أشير إليه بقوله تعالى : * ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) * وهذه حكمة

عميقة في اعتبار الشاهدين ، لا شك أنها ملحوظة للشارع الحكيم مضافا إلى

الفوائد الأخر ، وهذا كله بعكس قضية الرجوع فإن الشارع يريد التعجيل به ولعل

للتأخير آفات فلم يوجب في الرجعة أي شرط من الشروط .