الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٧١

الاشهاد على الطلاق

الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وكتب إليه : إنني ذهبت إلى اشتراط حضور

شاهدين حين الطلاق ، وإنه إذا حصل الطلاق في غير حضرة الشاهدين لم يكن

طلاقا ولم يعتد به ، وهذا القول وإن كان مخالفا للمذاهب الأربعة المعروفة إلا أنه

يؤيده الدليل ويوافق مذهب الأئمة أهل البيت والشيعة الإمامية .

وذهبت أيضا إلى اشتراط حضور شاهدين حين المراجعة ، وهو يوافق أحد

قولين للإمام الشافعي ويخالف مذهب أهل البيت والشيعة ، واستغربت ( 1 ) من

قولهم أن يفرقوا بينهما والدليل له : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * واحد فيها .

وأجاب العلامة كاشف الغطاء في رسالة إليه بين وجه التفريق بينهما وإليك

نص ما يهمنا من الرسالة :

قال بعد كلام : " وكأنك - أنار الله برهانك - لم تمعن النظر هنا في الآيات

الكريمة كما هي عادتك من الامعان في غير هذا المقام ، وإلا لما كان يخفى عليك

أن السورة الشريفة مسوقة لبيان خصوص الطلاق وأحكامه حتى أنها قد سميت

بسورة الطلاق ، وابتدأ الكلام في صدرها بقوله تعالى : * ( إذا طلقتم النساء ) * ثم ذكر

لزوم وقوع الطلاق في صدر العدة أي لا يكون في طهر المواقعة ، ولا في الحيض ،

ولزوم إحصاء العدة ، وعدم إخراجهن من البيوت ، ثم استطرد إلى ذكر الرجعة في

خلال بيان أحكام الطلاق حيث قال عز شأنه : * ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن

بمعروف ) * أي إذا أشرفن على الخروج من العدة ، فلكم إمساكهن بالرجعة أو

تركهن على المفارقة . ثم عاد إلى تتمة أحكام الطلاق فقال : * ( وأشهدوا ذوي عدل

منكم ) * أي في الطلاق الذي سيق الكلام كله لبيان أحكامه ويستهجن عوده إلى

1 - مر نص كلامه حيث قال : والتفريق بينهما غريب .