الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٧٠

الاشهاد على الطلاق

: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فإن طلاقك ليس

بشئ ( 1 ) .

وروى بكير بن أعين عن الصادقين - عليهما السلام - أنهما قالا : وإن طلقها

في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ،

فليس طلاقه إياها بطلاق ( 2 ) .

وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن - عليه السلام - أنه قال لأبي

يوسف : إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، إن الله أمر في كتابه

بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه التزويج

وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله

عز وجل ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، ثم ذكر حكم تظليل المحرم ( 3 ) .

قال الطبرسي : قال المفسرون : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة

شاهدي عدل حتى لا تجحد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدة ولا الرجل الطلاق .

وقيل : معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم ، وهو المروى عن أئمتنا - عليهم

السلام - وهذا أليق بالظاهر ، لأنا إذا حملناه على الطلاق كان أمرا يقتضي الوجوب

وهو من شرائط الطلاق ، ومن قال : إن ذلك راجع إلى المراجعة ، حمله على

الندب ( 4 ) .

ثم إن الشيخ أحمد محمد شاكر ، القاضي الشرعي بمصر كتب كتابا حول

" نظام الطلاق في الإسلام " وأهدى نسخة منه مشفوعة بكتاب إلى العلامة الكبير

1 - الوسائل : ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 و 3 و 12 ولاحظ بقية أحاديث الباب . 2 - الوسائل : ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 و 3 و 12 ولاحظ بقية أحاديث الباب . 3 - الوسائل : ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 و 3 و 12 ولاحظ بقية أحاديث الباب . 4 - مجمع البيان : 5 / 306 .