الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٦٧

الاشهاد على الطلاق

والظاهر من سياق الآيتين أن قوله : * ( وأشهدوا ) * راجع إلى الطلاق وإلى الرجعة معا

والأمر للوجوب ، لأنه مدلوله الحقيقي ، ولا ينصرف إلى غير الوجوب - كالندب -

إلا بقرينة ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب ، بل القرائن هنا تؤيد حمله على

الوجوب - إلى أن قال : - فمن أشهد على طلاقه ، فقد أتى بالطلاق على الوجه

المأمور به ، ومن أشهد على الرجعة فكذلك ، ومن لم يفعل فقد تعدى حدود الله

الذي حده له فوقع عمله باطلا ، لا يترتب عليه أي أثر من آثاره - إلى أن قال : -

وذهب الشيعة إلى وجوب الإشهاد في الطلاق وأنه ركن من أركانه ، ولم يوجبوه

في الرجعة والتفريق بينهما غريب لا دليل عليه ( 1 ) .

وقال أبو زهرة : قال فقهاء الشيعة الإمامية الاثني عشرية والإسماعيلية : إن

الطلاق لا يقع من غير إشهاد عدلين ، لقوله تعالى " في أحكام الطلاق وإنشائه في

سورة الطلاق " : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من

كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا

يحتسب ) * فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق وجواز الرجعة ، فكان

المناسب أن يكون راجعا إليه ، وإن تعليل الإشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن بالله

واليوم الآخر يرشح ذلك ويقويه ، لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة

حسنة يزجونها إلى الزوجين ، فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض

الحلال إلى الله سبحانه وتعالى .

وأنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي فيشترط

لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين ( 2 ) .

1 - أحمد محمد شاكر : نظام الطلاق في الإسلام : 118 - 119 . 2 - أبو زهرة : الأحوال الشخصية : 365 كما في الفقه على المذاهب الخمسة : 131 ( والآية : 2 - 3 من سورة الطلاق ) .