الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٦٥

الاشهاد على الطلاق

المسألة السابعة :

الاشهاد على الطلاق

المسألة السابعة :

الإشهاد على الطلاق

ومما انفردت به الإمامية ، القول : بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ،

ومتى فقد لم يقع الطلاق وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) .

وقال الشيخ الطوسي : كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وإن

تكاملت سائر الشروط ، فإنه لا يقع . وخالف جميع الفقهاء ولم يعتبر أحد منهم

الشهادة ( 2 ) .

ولا تجد عنوانا للبحث في الكتب الفقهية لأهل السنة وإنما تقف على

آرائهم في كتب التفسير عند تفسير قوله سبحانه : * ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن

بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) *

( الطلاق / 2 ) . وهم بين من يجعلونه قيدا للطلاق والرجعة ، ومن يخصه قيدا

للرجعة المستفادة من قوله : * ( فامسكوهن بمعروف ) * .

روى الطبري عن السدي أنه فسر قوله سبحانه : * ( وأشهدوا ذوي عدل

1 - المرتضى : الإنتصار : 127 - 128 . 2 - الطوسي : الخلاف : 2 ، كتاب الطلاق المسألة 5 .