الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٦٠

نحن والدكتور محمد فتحي الدريني :

وكان على الأستاذ أن يدرس مقومات الموضوع ويميزها عن آثاره ، وعلى

ذلك فالمتمتع بها داخلة في قوله : * ( إلا على أزواجهم ) * بلا إشكال .

ثم نقل استدلالا آخر للقائلين بالمنع ، وهو قوله تعالى : * ( وليستعفف الذين

لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) * ( النور / 33 ) قائلين بأن المتعة لو

كانت جائزة لما أمر الله تعالى بالاستعفاف ، لأن أعباء الاستمتاع وتكاليفه سهلة

ميسورة ، فلا حاجة إذن إلى الأمر بالاستعفاف ( 1 ) .

يلاحظ عليه : أن الكاتب خلط بين النساء المتعففات ، والمبتذلات في

النوادي والفنادق وبيوت الدعارة ، وقد عرفت أن كثيرا من النساء لعلو طبعهن لا

يخضعن للمتعة وإن كانت حلالا ، إذ ليس كل حلال مرغوبا عند الكل ، ولأجل

ذلك تصل النوبة إلى الاستعفاف ولا يجد الشاب نكاحا مؤقتا ولا دائما .

والعجب أنه استدل على التحريم بالسنة بروايتين ، وأغفل عما تدل على

الإباحة من السنة ( ما هكذا تورد يا سعد الإبل ) وقد سمعت أذن العالم أن السلطة

أيام خلافة عمر بن الخطاب حالت بين الأمة وحلالها ، ولولاه لما كان للمنع

صخب وهياج .

ولأجل ذلك أخرج ابن أبي شيبة النافع : أن ابن عمر سئل عن المتعة فقال :

حرام ، فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها ، قال : فهلا تزمزم بها في زمان عمر .

نعم ، لو تزمزم بها في أيامه لعلته الدرة التي كانت أهيب من سيف الحجاج .

وأخيرا نذكر كلام السدي أحد التابعين ، قال في تعريفه نكاح المتعة : الرجل

1 - المقدمة : 28 .