الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٤٥

نحن والدكتور محمد فتحي الدريني :

يلاحظ عليه بأمرين :

الأول : أن الاستمتاع ورد في الآية على وجه الاطلاق ، وهو كما يشمل

الدخول ، يشمل سائر الوجوه من الاستمتاعات من التقبيل إلى سائر ألوانها ، فلو

حملنا الآية على أنها بصدد بيان استقرار جميع المهر على الزوج يلزم القول

بوجوبه عليه بمجرد التمتع وهذا باطل بضرورة الفقه ، لأن استقراره كاملا يتوقف

على الدخول وإلا فلا يجب إلا النصف ، قال سبحانه : * ( وإن طلقتموهن من قبل أن

تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) * ( البقرة / 237 ) .

فعلى ما فسر به الآية يجب دفع جميع المهر لمطلق التمتع وهو أمر باطل ،

والقول بتخصيص الآية بإخراج جميع ألوان التمتع ، يستلزم الاستهجان في الكلام

لأنه يكون من قبيل تخصيص الأكثر .

الثاني : أن القرآن الكريم تكفل ببيان حكم المهر في الآية السابقة حيث

فرق بين المس وعدمه فلا حاجة إلى إعادة مضمونه بلا ملزم .

أضف إليه أنه سبحانه ذكر حكم المهور قبل هذه الآية في نفس السورة

فقال : * ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا

مريئا ) * ( النساء / 4 ) .

وقال سبحانه : * ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) * ( النساء / 20 ) .

وعلى ذلك فلا حاجة للإعادة مع هذه الآيات الصريحة .