الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٣٧

نحن والدكتور محمد فتحي الدريني :

فإن الامعان في الآية يكشف عن أن وجه التربص لأجل تبين وضع الرحم ،

وإنها هل تحمل ولدا أو لا ؟ ومن المعلوم أن هذا حكمة الحكم ، لا علته ولأجل

ذلك نرى أن الحكم أوسع منها بشهادة أن الفقهاء يحكمون بوجوب التربص على

من نعلم بعدم وجود حمل في رحمها .

1 - كما إذا كانت عقيما لا تلد أبدا .

2 - إذا كان الرجل عقيما .

3 - إذا غاب عنها الزوج مدة طويلة كستة أشهر فما فوق ، ونعلم بعدم وجود

حمل في رحمها .

4 - إذا تبينت عن طريق إجراء الفحوصات الطبية خلو رحمها عنه .

فالآية محكمة وإن لم تكن حكمة الحكم موجودة ، وهذا لا ينافي ما توافقنا

عليه من تبعية الأحكام للمصالح ، فإن المقصود منه هو وجود الملاكات في أغلب

الموارد لا في جميعها .

إذا عرفت الفرق بين الحكمة والعلة تقف على أن الأستاذ خلط بين العلة

والحكمة ، فتكوين الأسرة والإنجاب والتكافل الاجتماعي كلها من قبيل الحكم

بشهادة أن الشارع حكم بصحة الزواج في موارد فاقدة لهذه الغايات .

1 - يجوز زواج العقيم بالمرأة الولود .

2 - يجوز زواج المرأة العقيم بالرجل المنجب .

3 - يجوز نكاح اليائسة .