الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٣٤

نحن والدكتور محمد فتحي الدريني :

منتهون ) * ( المائدة / 90 - 91 ) إلى غير ذلك من الآيات الواردة حول تشريع الأحكام

ففيها إلماع إلى المصالح التي صارت سببا لتشريعها .

وأما أحاديث أئمة أهل البيت فقد جمعها الشيخ الصدوق محمد بن علي بن

بابويه ( 306 - 381 ) في كتاب أسماه ب‍ " علل الشرائع " وهو نسخة من علوم أئمة

أهل البيت يليق بكل مسلم واع الرجوع إليها والصدور عنها ، وذلك قبل أن يولد

الشاطبي أو يكون أثر من أستاذه أو أستاذ أستاذه ، والشيعة الإمامية معروفة بالقول

بتبعية الأحكام للمصالح تبعا لأئمتهم كما هو ظاهر لمن راجع كتبهم الفقهية والأصولية .

فكان التركيز على هذا الأصل أشبه بنقل التمر إلى هجر .

2 - إن الشيخ الأشعري الإمام الشهير لأكثر أهل السنة ممن يخالف هذا

الأصل ويراه تحديدا لإرادة الله تعالى ، ومزاحما لإطلاقها . وهذا ظاهر لمن راجع

كتب الأشاعرة ( 1 ) في الأصول والفروع ، وهؤلاء هم المنددون بالقائلين بتبعية

الأحكام للمصالح ، ومع ذلك فكيف يجعله الأستاذ قولا متفقا عليه بين الأصوليين

والفقهاء ، نعم قيد القائلين بالتبعية بمن يعتد برأيهم في ميزان العلم

والاجتهاد .

ولا أظن أن لا يكون الإمام الأشعري والجماهير التابعة له ممن لا يعتد

برأيهم في ذلك المجال .

3 - إن الأستاذ تبعا للإمام الشاطبي خص تبعية الأحكام للمقاصد

والمصالح بما عدا التعبديات ، ولم يظهر لي وجه الاستثناء ، مع أن الدليل على

1 - لاحظ أصول الدين للإمام أبي منصور البغدادي : 150 طبع بيروت ، ونهاية الإقدام للشهرستاني : 397 ، تحقيق " الفرد جيوم " والمواقف للإيجي : 321 وغيرها .