الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٣٣

نحن والدكتور محمد فتحي الدريني :

أعرضنا عن مناقشة محتوياته واكتفينا بما جاء في التقديم .

وأما التقديم فقد ذكرنا وصفه ولكن لنا فيما ذكره تأملات وتعليقات نذكرها

بعد نقل كلامه موجزا . فإن نقل كل كلامه يوجب الإطناب .

ولأجل أن يسهل للقارئ الوقوف على الفكرتين ، نفصل كل موضوع

بعنوان معه رقم رياضي .

1 - الأحكام الشرعية تابعة للمصالح :

يقول الأستاذ : من المتفق عليه بين الأصوليين والفقهاء ممن يعتد برأيهم

في ميزان العلم والاجتهاد أن أحكام التشريع الإسلامي ذات مقاصد وغايات قد

توخى الشارع تحقيقها قطعا من خلال تشريعه للأحكام ، وقد أشار المحققون إلى

هذا الأصل : أن الأحكام معللة بمصالح العباد . ثم قال : وقد ألف الإمام الشاطبي

كتاب الموافقات في أصول الشريعة ومقاصدها وأثبت أن أحكام الشريعة ما عدا

التعبديات ذات مقاصد معتبرة من قبل الشارع في تشريعه للحكم ، وأنه لا عبرة

بالوسيلة إذا تخلفت عنها غايتها ، أو أفضت إلى النقيض منها .

يلاحظ على هذا الكلام بأمور :

1 - إن كون الأحكام معللة بمصالح ، أمر يصدقه الذكر الحكيم ، وأحاديث

العترة الطاهرة ، يقول سبحانه : * ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس

من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم

العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم