الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٣٢

نحن والدكتور محمد فتحي الدريني :

من له أدنى إلمام بالفقه ، فلأجل ذلك نرى أن الله سبحانه يجعل الأصل في الدماء

الحرمة ، ويستثني موردا واحدا وذلك إذا كان القتل عن حق فيقول : * ( ولا يقتلون

النفس التي حرم الله إلا بالحق ) * ( الفرقان / 68 ) كما أنه سبحانه يأتي بذلك البيان

في الأعراض واستباحة الفروج ، فيقول : * ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على

أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) * ( المؤمنين / 5 - 6 ) .

ويكفي في كون الأصل في الأموال ، الحرمة قوله سبحانه : * ( لا تأكلوا أموالكم

بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * ( النساء / 29 ) وقول النبي

الأكرم : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ( 1 ) فالأصل في التصرف في مال

الغير هو الحرمة إلا إذا طابت نفسه .

وعلى ضوء ذلك فالأصل في المتعة بما أنها استباحة للفروج هو الحرمة

والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل ، وما ذكره الأصوليون من كون الأصل في

الأشياء هو الحلية راجع إلى غير هذه الموارد مما يرجع إلى استفادة الإنسان من

مظاهر الطبيعة ومعطياتها .

وعلى ضوء ذلك فما حاوله مؤلف الكتاب من التظاهر بالمرونة في البحث

وأنه يوافق أخاه الشيعي في حلية المتعة - حسب الأصل الأولي - ولكن الأدلة

القطعية دفعته إلى القول بالتحريم ، محاولة خاطئة واقعة في غير محلها ، وأظن أن

الكاتب قصير الباع في هذه المسائل .

والكتاب - بلا إنكار وبخس لحقوق المؤلف - أشبه بكتاب قصصي ، لا

فقهي ، وإني استغربت من قيام الدكتور الدريني بالتقديم لهذا الكتاب ، ولذلك

1 - حديث رواه الفريقان .