الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١١٦

الزواج المؤقت

انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق . ويجب عليها مع الدخول بها - إذا لم تكن

يائسة - أن تعتد عدة الطلاق إذا كانت ممن تحيض وإلا فبخمسة وأربعين يوما ( 1 ) .

وولد المتعة - ذكرا كان أو أنثى يلحق بالأب ولا يدعى إلا به ، وله من الإرث

ما أوصانا الله سبحانه به في كتابه العزيز . كما يرث من الأم ، وتشمله جميع

العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأمهات ، وكذا العمومات الواردة في الإخوة

والأخوات والأعمام والعمات .

وبالجملة : المتمتع بها زوجة حقيقة ، وولدها ولد حقيقة . ولا فرق بين

الزواجين : الدائم والمنقطع إلا أنه لا توارث هنا ما بين الزوجين ، ولا قسمة ولا نفقة

لها إلا أن تشترط ذلك في العقد . كما أن له العزل عنها . وهذه الفوارق الجزئية

فوارق في الأحكام لا في الماهية ، لأن الماهية واحدة غير أن أحدهما مؤقت

والآخر دائم ، وأن الأول ينتهي بانتهاء الوقت والآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ .

وقد أجمع أهل القبلة على أنه سبحانه شرع هذا النكاح في صدر الإسلام ،

ولا يشك أحد في أصل مشروعيته ، وإنما وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشروعيته .

والأصل في مشروعيته قوله سبحانه : * ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم

وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما * والمحصنات

من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن

تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن ف آتوهن أجورهن

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما

حكيما ) * ( 2 ) .

1 - لاحظ الكتب الفقهية للشيعة الإمامية في ذلك المجال . 2 - النساء : الآية 23 - 24 .