الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١١٥

الزواج المؤقت

المسألة السادسة :

الزواج المؤقت

المسألة السادسة :

الزواج المؤقت

اتفقت المذاهب الفقهية على أن المتعة كانت نكاحا حلالا أحلها رسول الله

" صلى الله عليه وآله وسلم " بوحي منه سبحانه في برهة من الزمن ، وإنما اختلفوا

في استمرار حليتها ، والشيعة الإمامية على بقاء حليتها وعدم ورود أي نسخ عليها

خلافا للمذاهب الأربعة فهي على التحريم البات قائلة بالنسخ .

ولما كانت الحلية من مختصات فقه الشيعة ، آثرنا أن نبحث عنها في إطار

الكتاب والسنة ، على وجه الاجمال ، حتى يقف القارئ على أن القول بأصل

تشريعها وعدم نسخها مما يثبته الكتاب والسنة ، وأن قول بعضهم بعدم تشريعها

بتاتا أو ادعاء نسخها يضادهما . وسيوافيك أن لفيفا من الصحابة والتابعين كانوا

يفتون بجوازها وعدم نسخها ، وإنما منع عنها عمر بن الخطاب لحافز نفسي أو

اجتهاد شخصي لا دليل عليه وليس حجة على الآخرين . وقد قال بنظيره في متعة

الحج التي كانت في زمن رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " .

فأما زواج المتعة : فهو عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم

يكن بينها وبين الزوج مانع - من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير

ذلك من الموانع الشرعية - بمهر مسمى إلى أجل مسمى بالرضا والاتفاق ، فإذا