الإعتصام بالكتاب والسنة — الصفحة ١٠٣

تفسير ألفاظ الأحاديث :

هذا مضافا إلى أن الحاكم الإسلامي أو نائبه هما اللذان يليان بعد الفتح قبض

جميع غنائم الحرب وتقسيمها بعد استخراج الخمس منها ، ولا يملك أحد من

الغزاة عدا سلب القتيل شيئا مما سلب وإلا كان سارقا مغلا .

فإذا كان إعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم على عهد النبي " صلى الله

عليه وآله وسلم " من شؤون النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فماذا يعني طلبه

الخمس من الناس وتأكيده في كتاب بعد كتاب ، وفي عهد بعد عهد ؟

فيتبين أن ما كان يطلبه لم يكن مرتبطا بغنائم الحرب . هذا مضافا إلى أنه لا

يمكن أن يقال : إن المراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ما كان يحصل الناس عليه

في الجاهلية عن طريق النهب ، كيف وقد نهى النبي " صلى الله عليه وآله وسلم "

عن النهب والنهبى بشدة ، ففي كتاب الفتن باب النهي عن النهبة عنه " صلى الله

عليه وآله وسلم " :

" من انتهب نهبة فليس منا " ( 1 ) ، وقال : " إن النهبة لا تحل " ( 2 ) ، وفي صحيح

البخاري ومسند أحمد عن عبادة بن الصامت : بايعنا النبي " صلى الله عليه وآله

وسلم " على أن لا ننهب ( 3 ) .

وفي سنن أبي داود ، باب النهي عن النهبى ، عن رجل من الأنصار قال :

خرجنا مع رسول الله فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد ، وأصابوا غنما

فانتهبوها ، فإن قدورنا لتغلي ، إذ جاء رسول الله يمشي متكئا على قوسه فأكفأ

قدورنا بقوسه ، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال : " إن النهبة ليست بأحل من

الميتة " ( 4 ) .

1 - ابن ماجة : السنن : كتاب الفتن ص 1298 برقم 3937 و 3938 . 2 - ابن ماجة : السنن : كتاب الفتن ص 1298 برقم 3937 و 3938 . 3 - البخاري : الصحيح : 2 / 48 باب النهب بغير إذن صاحبه . 4 - أبو داود : السنن : 2 / 12 .