مصارع المصارع في الرد على كتاب مصارعة الفلاسفة — الجزء ١، الصفحة ٥٤

المسألة الثانية في وجود واجب الوجود

لم يخرج عن العموم والشمول ، فلا بد أيضا من فصل ذاتي أو غير ذاتي .

فتركب « 1 » الذات من عام وخاص .

وإن كان عمومه عين خصوصه ، وخصوصه عين عمومه ، لم يكن عموم وخصوص أصلا .

فبطل قولك : لا نشك أن [ هنا ] وجودا ، وأنه ينقسم إلى واجب وممكن .

وبطل وضعك الوجود مطلقا موضوعا للعلم الإلهى « 2 » .

وبطل ذكرك في الكتب التي صنفتها : لوازم الوجود من حيث هو وجود ، وتعديدك / 17 ألوازمه من حيث هو واجب لا من حيث هو وجود .

ألست تقول : إن العدم أو أن لا وجود « 3 » ، يقابله من حيث هو وجود ، فان الإمكان يقابله من حيث هو واجب لا من حيث هو وجود موجود .

وكونه واحدا يلزمه من حيث هو واجب ، وكذلك كونه غنيا على الإطلاق . مقدسا على سمات الحدوث ، وكونه مبدأ للكائنات كلها .

وقوله : إن كثرة السلوب والإضافات ، لا توجب كثرة في الذات ، قضية تسلمها عامة أصحابه ، وليست هي يقينية ، لا بينة بنفسها ولا مدلولا عليها إلا بمثال القرب والبعد .

( 1 ) مكتوبة في الأصل : فركب . ( 2 ) مكتوبة في الأصل : اللالهى . ( 3 ) أن لا وجود يعنى اللاوجود .