مصارع المصارع في الرد على كتاب مصارعة الفلاسفة — الجزء ١، الصفحة ٧٩

وأما النقض والإلزام عليه

أنه لا يمتنع أن يعقل . وإذا لم يمنع « 1 » ، لا يجب أن يعقل [ ما لم يقرن ] « 2 » به / 25 أدليل آخر .

[ وما ] سمعنا منك دليلا إلا قولك : وإنما يعرض لها أن لا تعقل إذا كانت في المادة .

قيل : وليس العارض مقصورا على الكون في المادة ، بل ربما يكون عارض آخر . وكما أن المحسوس لا يرتسم في العقل من حيث هو محسوس ، أي في مادة ، كذلك المعقول لا يرتسم في الحس من [ حيث ] هو معقول ، أي لا في مادة .

فمن يتعالى جلاله عن الارتسام بشيء ، يتعالى أيضا عن ارتسام شئ به .

وكما لا يدرك لشئ لشدة خفائه ، لا يدرك لشدة ظهوره ؛ فلم يكن المانع هو المادة ، أو علائق المادة .

فيبطل قوله : إن طبيعة الوجود بما هو موجود ، لا يمتنع عليها أن تعقل .

وبطل حصر الموانع في المادة وعلائقها .

وعاد الطلب جذعا ، والدست قائما بينك وبين أصحابك ، إلى أن تصل إلى الكلى والجزئي ، إما أن يكون كليا أو جزئيا .

ولو كان كليا ، لما تصور أن يكون فعليا ، [ فان ] المكون « 3 » الكلى يجب أن يكون كليا ، كما أن المكون بالعلم الجزئي يجب أن يكون جزئيا .

ولا كلى في الأعيان البتة .

( 1 ) الأصح : يمتنع . ( 2 ) مطموسة في الأصل . ( 3 ) الأصح : المتكون بالكلى أو الكون بالكلى .