مصارع المصارع في الرد على كتاب مصارعة الفلاسفة — الجزء ١، الصفحة ٧٠

الفصل الاعتراض عليه من جهة التناقض في كلامه

ولم لا يجوز أن يضاف الكن اليه على وتيرة واحدة من غير فرق بين ما صدر عنه بالذات من غير واسطة ، وبالقصد الأول لا بالقصد الثاني ، وبين ما صدر عنه على خلاف ذلك . والسر فيه أن الجهة التي بها تحتاج الممكنات إلى المبدع ، هو وجودها الممكن ، والموجودات في هذه الجهة على السواء . فلا فرق بين المجردة عن المادة وبين الملابس للمادة في جهة الامكان ولا في الوجود الممكن ، وانما يتفاضل القسمان من وجه آخر ، فينبغي أن يكون المبدأ الأول مبدء الكل على نمط واحد ، والمتوسطات في البين لتفاضل الدرجات / 126 . أليس العقل الواهب للصور مفيض الصور على المواد المختلفة إفاضة واحدة ولا تتكثر ذاتها بتكثرها ، وتكون نسبة جميعها اليه نسبة واحدة . ولا يقال إنه من حيث يصدر عنه بياض في مادة وسواد في مادة ، يحدث له حيثيتان وجهتان حتى تتكثر ذاته بتكثر الصور التي لا نهاية لها ، كذلك القول في واجب الوجود لذاته ؟ فان قيل إن العقل الفعال ذو وجوه واعتبارات ، لأنه ممكن في ذاته ، واجب بالواجب ويعقل ذاته وعليته ومعلوله إلى غير ذلك من وجوه التكثر ، بخلاف واجب الوجود لذاته ، فإنه واحد / 127 من كل وجه قبل هذه الاعتبارات ، ليس يدفع وجه الالزام ؛ فان كثرة الصادر لو أوجبت كثرة في ذات المصدر ، لتعددت الوجوه بتعدد الصادر عنه ولكانت تلك الوجوه مجتمعة في ذاته بلا نهاية . ولا شك أن ذات واهب الصور ، لم تشتمل على أعداد من الأحيات بلا نهاية ) . إلى هنا ينتهى النقص الذي سقط من « مصارعة الفلاسفة » للشهرستاني ، والذي ورد في « مصارع المصارع » للطوسي . وقد استغرق نص الشهرستاني ورد الطوسي عليه من اللوحة 92 إلى اللوحة 127 ، مما دعاني إلى عدم تدوين رد الطوسي خوف الاسهاب الذي يبعد القارئ عن نص الشهرستاني . مكتفية بتدوين نص الشهرستاني - نقلا عن الطوسي - دون تعليق ، أو - حتى - تخريج للآيات . على أن تخريج الآيات سيكون في الفهرس الخاص بها في نهاية المخطوط .