الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٧٠

تنبيه :

ثانيا : قيام النصوص واشتراطها لمسألة العدالة المعتبرة في صحة التقليد منها ما ورد في حديث المسيّب المتقدم الذي أحاله الإمام إلى زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا .

ومنها ما ورد عن مولانا أبي محمّد العسكري عليه السّلام في حديث طويل قال : « . . . وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبيّة الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها ، فمن قلّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمّهم اللّه بالتقليد لفسقة علمائهم ، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه ، وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم . . . فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة » « 1 » .

فالرواية واضحة الدلالة على شيئين :

- العدالة النفسانية .

- والوثاقة في الدين .

فإذا تحقق هذان الشرطان وجب تقليد المتصف بهما مع إحراز الشروط الأخرى المذكورة في كتب الفقه الاستدلالي ، وإلّا فيحرم حينئذ تقليد فاقدهما .

تنبيه :

تنبيه :

لو أنّ أحدا لم يقلّد ولم يحتط ولم يجتهد ، ولكنه عمل من دون استناد إلى أحد العناوين الثلاثة فما حكم صحة عباداته ؟

هنا لا بدّ من اشتراط شيئين للحكم بصحة عمله :

الأول : أن يكون عمله موافقا للواقع أو لرأي من يقلّده .

الثاني : أن يكون صادرا عن نية القربة إليه تعالى .

وهذان الشرطان متلازمان ، فإذا انتفى أحدهما يحكم ببطلان عمله .

ومورده التقليد إنما هو في غير الضروريات ، وأما الضروريات الثابتة بنص الكتاب والسنّة كالصلاة والصوم والخمس والحج ، فلا يمكن التقليد أو الاجتهاد في أصل وجوبها بمعنى أنه لا يجوز للمكلّف أن يقلّد من لم يعتقد بوجوب

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 94 ح 20 رقم 33385 .