الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

أما الأدلة النقلية :

وضعفا ، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما « 1 » .

إلى غيرها من الأخبار الصريحة والواضحة فلاحظ كتب الأخبار .

أما الأدلة النقلية :

أما الأدلة النقلية :

استدلّ المعتزلة على نظرية التفويض على بعض ظواهر الكتاب الكريم رغم تسلحهم بالعقل في المعتقدات ، وما ذاك إلّا لتدعيم تلك الفكرة الفاسدة .

فمن الآيات قوله تعالى :

إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها ( النساء / 41 ) .

وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ( فصلت / 47 ) .

وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ( هود / 102 ) .

فمفاد هذه الآيات أن العباد لو كانوا مجبورين على الأفعال والأعمال لكان عقابهم من أسوأ أشكال الظلم ، وحيث إنه تعالى نفى الظلم عنه سبحانه بهذه الآيات فيكشف بالدليل الإني عن كونهم مختارين .

والجواب : إن هذه الآيات خارجة عن محل البحث لأنّ مفادها لا يدلّ على استقلال العبد في أفعاله ، وإنما لسانها نفي الظلم عن ساحته دفعا لما توهمه من نسب الظلم إليه تعالى عن ذلك علوّا كبيرا ، فهي غير ناهضة لإثبات الاختيار المطلق للإنسان وعدم حاجته إلى حول اللّه وقوته . ومن الآيات قوله تعالى :

الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وقوله تعالى : كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ .

بدعوى أنه مع الاضطرار والجبر في الأفعال ، لا يكون هناك أي معنى للجزاء .

والجواب : لا دلالة فيها على المدّعى ، فهذه الآيات وغيرها التي استدلّ بها على التفويض لسانها دالّ على الاختيار ، لكنها لا تنفي نشوء الأفعال المختارة عن القدرة الموهوبة ، فكلاهما يسيران معا في وعاء التحقق ويستمران في حيّز الوجود ، فالأفعال المختارة مستمدة من القدرة الموهوبة التي لا يحدّها شيء على الإطلاق ، وهذا هو الأمر بين الأمرين .

( 1 ) بحار الأنوار : ج 5 ص 17 ح 26 .