الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٥

الأمر الأول : [ هل النظر يفيد العلم ]

والمحمول بشكل لازم ، فكل من يتصور الكل والجزء ، يجزم حتما بأن الكل أكبر من الجزء ، ففي مسألة استحالة اجتماع النقيضين قال بعضهم بجواز الاجتماع ، وهذا إنما كان كما قلنا نتيجة عدم تصوّر الأطراف للقضية تصورا صحيحا .

وثانيا : لو كان النظر يستلزم العلم لم يختلف الناس في آرائهم لاشتراكهم في العلوم الضرورية التي هي مباد للنظرية ، وبما أن الأمور البديهية يتفق عليها جلّ الناس يلزم منه أن الأمور النظرية الحاصلة من القضية البديهية أيضا مما يتفق جلّ العقلاء عليها ، مع أننا نجد آراء الناس متضاربة فيما بينهم .

جوابه :

إن اختلاف الناس في الاعتقاد إنما هو بسبب تركهم الترتيب الصحيح وغفلتهم عن شرائط الحمل .

والغلط في الترتيب يحصل بأمرين :

الأول : بالجزء المادي للقضية ، مثاله :

أن يعتقد : ( أن العالم قديم ) بدلا من كونه متغيرا .

( وكل قديم واجب ) .

( فالعالم واجب ) .

فمادة القضية هنا باطلة وغير صحيحة ، فالنتيجة سوف تكون غير صحيحة لذا قيل : إن النتيجة تتّبع أخسّ المقدمتين .

الثاني : بالجزء الصوري للقضية ، مثاله :

أن يعتقد : أن ( في الحائط فأرة ) .

( وكل فأرة لها أذنان ) .

( فالحائط له أذنان ) .

ولو سلمت القضيتان من الخطأ لكانت النتيجة سليمة وصحيحة .

الثاني :

القول بالملازمة أي أن النظر يستلزم العلم ، وهذا ما اصطلحوا عليه بمسألة « حصول العلم عقيب النظر » واستدلوا على صحته :

بأن حصوله بعد النظر أمر بديهي لأنّ من نظر في المقدمتين مع اعتقاده بهما