سه ارجوزه در كلام ، امامت وفقه ( فارسي ) — الصفحة ٢١٢

جواهر الكلام في الأشباه والنّظائر

بيع الثّمار سنة منفرده * قبل صلاحها وكانت مفرده

وقال في الخلاف والنّهايه * ممتنع لظاهر الرّوايه

وقال بالجواز في استبصاره * كذلك التّهذيب في اختياره

ورطب كالتّمر « 1 » في استبصاري « 2 » * والمنع كالنّهاية اختياري

ونسبة الرّبح إلى الأثمان * لكنّما حرّمه الشّيخان

بيع المعيب بالبراء مجملا * من غير أن يذكره مفصّلا

والصّرف والشّراء « 3 » والبيع على * ذي الظّلم « 4 » ثمّ الاحتكار للغلا

كالبيع للأكفان « 5 » واستثناء * شيء من الأعضاء في الشّراء

بيع الرّقيق عادة والطّفل * أو أمّه « 6 » قبل غناء الطّفل

كذا الدّروع في زمان الهدن * وبيع مضطرّ بدون الثّمن

كذا شراء « 7 » رجل لأمته * يطئوها بهبة من زوجته

القول [ في البيع لأمّ الولد « 8 » * ثمانيا حصرتها في العدّ ] « 9 »

إذا توى ولدها أو كانا * ثمنها دينا ولا وجدانا

بيعت ليقضى دينها بالثّمن * إن كان حيّا ربّها أوقد فني

وأختلف السّيّد والشّيخ على * قولين قد ذكرت منها الأعدلا

إن لم يكن لميّت من أحد « 10 » * سوى رقيق هي أمّ ولد

لغيره وخلف الميّت « 11 » ما * يقوم بالقيمة أو بأعظما « 12 »

فواجب أن يشتري من ماله * وخصّصت بالفضل من أمواله

( 1 ) - الظاهر : « بالتمر » . ر . نزهة الناظر / 79 . ( 2 ) - ن : كاستبصار . ( 3 ) - م : الشر . ( 4 ) - م : للظلم . ( 5 ) - م : للأكفا . ( 6 ) - كلا النسختين : أمة . ( 7 ) - م : شر . ( 8 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 80 ، فصل [ مواضع جواز أمّ الولد ] . ( 9 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م . ( 10 ) - ن : واحد . ( 11 ) - م : خلفا كميت . ( 12 ) - م : عظما .