شبهات حول القرآن وتفنيدها — الصفحة ٤٠٢

رابعا : نظرية التكليف الاجتماعي

قال تعالى : وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ سورة النساء آية 6 .

ويقرّر الإسلام الأخذ على يد السفهاء بمنعهم من التصرف بأموالهم : وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً سورة النساء آية 5 .

ويقرّر الإسلام مبدأ عدم تبذير الأموال :

قال تعالى : وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ( 26 ) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ الإسراء آية 26 - 27 .

ويقرر الإسلام عدم أكل أموال الناس بالباطل : قال تعالى :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ سورة النساء آية 29 .

فالقرآن الكريم يوحّد أموال الجماعة . واختار تعبير :

أَمْوالَكُمْ « 1 » وتعبير أَنْفُسَكُمْ للتأكيد على أنّ مال البعض هو مال الكل ، وأنّ النفوس واحدة ، والتكافل بينهم عام ، وشامل . فأعضاء المجتمع المسلم يعيشون وحدة تضامنية متكافلين متضامنين ، مالهم مال الجماعة ، ومال الجماعة مالهم . وللجماعة حقّها في أموال أفرادها دون تعد أو سلب أو حرمان بل مساهمة منهم لضمان استمرار جماعتهم ، وبقائها ، وقيامها بأعبائها ، وواجباتها ، والمالية على وجه الخصوص .

( 1 ) يقرّر الإمام محمد رشيد رضا صاحب المنار تعليقا على الآية : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ : أنّ هذه الآية قرّرت قاعدة الاشتراك التي ينادي بها دعاة الاشتراكية في هذا العصر ، ولم يهتدوا إلى سنة عادلة لها ، ولو التمسوها في الإسلام لوجدوها ، حيث إن الإسلام يجعل مال كلّ فرد مالا لأمته كلّها مع احترام الحيازة والملكية ، وحفظ حقوقها ، فهو يوجب على كل ذي مال كثير حقوقا معيّنة للمصالح العامة . أنظر : دكتور يوسف القرضاوي - كتاب : فقه الزكاة - ص 108 .