شبهات حول القرآن وتفنيدها — الصفحة ٣٩٧

أولا : نظرية الاستخلاف

وجبايتها من المسلمين إلى كونها المكلّف الفعلي لتنفيذ الأحكام الشرعية المتعلقة بالأموال ؛ وذلك لما لها من حق السيادة على رعاياها أولا ، وإلى كونها المكلف الفعلي لضمان تطبيق أحكام الشرع في تطبيق مبادئ التكافل والضمان الاجتماعي في المجتمع الإسلامي ثانيا .

ومن هنا فإنّنا نرى أنّ التشريع أو الفكر المالي الإسلامي أصّل عدّة نظريات ، ومبرّرات يستند إليها في فرضية الزكاة ، وهذه النظريات نوجزها في أربع هي :

أولا : نظرية الاستخلاف

أولا : نظرية الاستخلاف

- ومنشأ هذه النظرية أساسه : أنّ المال للّه وحده ؛ والإنسان مستخلف فيه ، وعليه أن يقوم بأعباء الخلافة من تصرف وإنفاق وغيره ، وهذا مصداق قوله تعالى : وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ النجم آية 31 .

وقوله تعالى : لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَما تَحْتَ الثَّرى سورة طه آية 6 .

وقوله تعالى : وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ سورة الحديد آية 7 .

وقوله تعالى : وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ سورة النور آية 33 .

وقوله تعالى : أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ سورة البقرة آية 254 .

فكلّ ما في الكون ملك للّه تعالى حتى الذرة في السماوات والأرض وما بينهما . وما المال في يد الإنسان إلّا نعمة من نعم اللّه ، وفضل منه على عبده . واللّه تعالى استخلفه على ما رزقه ، والإنسان مؤتمن على ما استخلف عليه ، وعليه أن يحسن الخلافة ؛ فلا يتصرف بمال اللّه إلّا بأوامر اللّه وتشريعه . فالإنسان المستخلف على مال اللّه يجمعه ، وينفقه ، ويتصرف به حسب شرع اللّه ، فينمّيه ، ويزكّيه كما أمر اللّه .