شبهات حول القرآن وتفنيدها — الصفحة ٣٧٨

أولا : الفرضية المالية للضريبة والزكاة :

واستنادا إلى النصوص الشرعية للزكاة كقوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ سورة التوبة آية 103 .

وقوله تعالى : وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ سورة الذاريات آية 19 .

وقوله تعالى : وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ( 24 ) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ سورة المعارج الآيتان 24 - 25 .

يقرّر العلماء : أنّ مثل هذه النصوص ، وغيرها تؤصل الجمع بين العينيّة ، والنقدية للزكاة . فهذه النصوص تؤصل فرضية الزكاة بالمال دون تخصيص بالعين أو القيمة .

ويقرّر العلماء أيضا : أنّ ذكر النصوص الشرعية للزكاة بمفهومها النقدي كقوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها سورة التوبة آية 103 .

أو مفهومها العيني كقوله تعالى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ سورة الأنعام آية 141 . ليس من قبيل التحديد ، والتخصيص ، وعلى سبيل الوجوب ، وإنّما هو من قبيل التيسير ، والتخفيف على الأفراد المكلّفين .

ومن هنا أجاز العلماء إخراج قيمة الزكاة العينية بالمال النقدي .

ففي الحديث الشريف : « في كلّ أربعين شاة شاة » متفق عليه . الأمر هنا ليس على سبيل الوجوب بإخراج الزكاة عينا ، وإنّما الأمر للتيسير على النّاس لا لتقييد الواجب في الإخراج ، فجاز إخراج زكاة الماشية بالنقد أو العين .

وكذلك بالنسبة لزكاة الزروع ، والثمار :

فقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « فيما سقت السماء والعيون العشر ، وفيما سقي بالنّضح والغرف نصف العشر »

متفق عليه .

أو

قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »

متفق عليه . فإنّ