البدعة مفهومها وحدودها — الصفحة ٦٥

ثانيا : القياس والرأي

ثانيا : القياس والرأي

مسلم بالغ . . . ) ( 1 ) .

4 - عن محمد بن عجلان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فوض الله الأمر

إلى العباد ؟ فقال : ( الله أكرم من أن يفوض إليهم ، قلت : فأجبر الله العباد

على أفعالهم ؟ فقال : الله أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه

عليه ) ( 2 ) .

5 - عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وقد ذكر عنده الجبر والتفويض ،

فقال ( عليه السلام ) : ( ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ، ولا تخاصمون عليه

أحدا إلا كسرتموه ؟ قلنا : إن رأيت ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : إن الله عز وجل لم يطع

بإكراه ، ولم يعص بغلبة ، ولم يهمل العباد في ملكه ، هو المالك لما ملكهم ،

والقادر على ما أقدرهم عليه ، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ،

ولا منها مانعا ، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل ،

وإن لم يحل وفعلوه ، فليس هو الذي أدخلهم فيه - ثم قال ( عليه السلام ) - من يضبط

حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه ) ( 3 ) .

ثانيا : القياس والرأي :

من المقولات الحادثة ما اعتمد أصلا في فهم الشريعة واستنباط

الأحكام الشرعية ، كالقياس والرأي ، فما هو موقف أهل البيت ( عليهم السلام ) من

هذا الأمر ؟

1 - عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : ( إن أصحاب المقائيس طلبوا

( 1 ) التوحيد ، للصدوق : 360 - 361 / 5 باب 59 . ( 2 ) التوحيد ، للصدوق : 361 / 6 باب 59 . ( 3 ) التوحيد ، للصدوق : 361 / 7 باب 59 .