البدعة مفهومها وحدودها — الصفحة ٦٤

أولا : الجبر والتفويض

الأمويون لتثبيت سلطانهم ، وتبنتها طائفة من المسلمين ، الأمر الذي دعا

إلى ظهور مقولة مضادة تقف في الطرف الآخر منها ، وهي مقولة التفويض

المطلق التي قال بها المعتزلة ، وطال النزاع الكلامي بين أصحاب

المقولتين ، فكان لكل منها أتباع يروجون لها ، فكانتا سببا في اضطراب

عقيدي كبير وفتن واسعة ، فتصدى أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) للمقولتين معا ،

في دور طويل من الكفاح في دفع الشبهات ، وهداية الناس إلى المحجة

البيضاء والصراط المستقيم ، ومن كلماتهم ( عليهم السلام ) في هذين المقولتين :

1 - عن الإمامين الباقر والصادق ( عليهما السلام ) قالا : ( إن الله عز وجل أرحم

بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها ، والله أعز من أن

يريد أمرا فلا يكون قال فسئلا ( عليهما السلام ) : هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة ؟ قالا :

نعم ، أوسع مما بين السماء والأرض ) ( 1 ) .

2 - عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : ( الله تبارك وتعالى أكرم من أن

يكلف الناس ما لا يطيقونه ، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا

يريد ) ( 2 ) .

3 - عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : ( إن الناس في القدر على

ثلاثة أوجه ، رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي ، فهذا

قد ظلم الله في حكمه فهو كافر ، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم ، فهذا

قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر ، ورجل يزعم أن الله كلف العباد ما يطيقون

ولم يكلفهم ما لا يطيقون ، وإذا أحسن حمد الله ، وإذا أساء استغفر الله ، فهذا

( 1 ) التوحيد ، للصدوق : 360 / 3 باب 59 . ( 2 ) التوحيد ، للصدوق : 360 / 4 باب 59 .