البدعة مفهومها وحدودها — الصفحة ٤٦

أدلة عدم جواز تقسيم البدعة

أدلة عدم جواز تقسيم البدعة

وقال العلامة المجلسي : إحداث أمر لم يرد فيه نص بدعة ، سواء كان

أصله مبتدعا أو خصوصياته مبتدعة فما يقال : إن البدعة منقسمة بانقسام

الأحكام الخمسة أمر باطل ، إذ لا تطلق البدعة إلا على ما كان محرما كما

قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار ) ( 1 ) .

أدلة عدم جواز تقسيم البدعة :

وأما الأدلة على عدم جواز تقسيم البدعة فسوف نعرض أهمها ، وكما

يأتي :

الدليل الأول : إن التدقيق في المعنى الاصطلاحي لمفهوم البدعة الذي

ورد مستفيضا في النصوص الشرعية ، يقضي بعدم إمكانية تقسيم البدعة ،

فالبدعة في الاصطلاح الشرعي هي : " إدخال ما ليس من الدين فيه " وقد

مر ذلك ، ويعني هذا أن البدعة إنما تكون " بدعة " عندما تأخذ صفة

التشريع الوضعي في مقابل التشريع الإلهي المقدس ، فهل يمكن أن

نتصور أن هناك قسما من " البدعة " ممدوح ، وهو يمثل محاولة لتقويض

الدين وقوانينه ؟ وهل يدخل تحت واحد من الأحكام الشرعية الخمسة

سوى التحريم ؟

إن شأن الابتداع في المصطلح الشرعي شأن الكذب على الله

ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فهل يعقل أن يكون هناك لون ممدوح من الكذب على الله

ورسوله ؟

إن البدعة في الاصطلاح الشرعي تأبى التقسيم ، وهي محرمة مطلقا

( 1 ) البحار ، للمجلسي 2 : 303 / 43 .