البدعة مفهومها وحدودها — الصفحة ٤٥

تقسيم البدعة

للبدعة الواجبة بالتدوين ، وللبدعة المستحبة ببناء المدارس ، مع أنهما

ليسا من البدعة بمعناها الشرعي ، لوجود أصل صالح لهما في الشريعة .

أو أنها عمل عادي يتم العمل بها ليس باسم الدين بل من أجل

ضرورات تطور الحياة وطلب الراحة ، فتكون خارجة عن موضوع البدعة

بمعناها الشرعي أيضا مثل نخل الدقيق ، فقد ورد أن أول شئ أحدثه

الناس بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اتخاذ المناخل ولين العيش من المباحات .

وهذه حالة يصح إطلاق البدعة عليها بمعناها اللغوي ، أي الإتيان بشئ

جديد لا على مثال سابق .

وقد وافق هذا القول جملة من المحققين منهم الشاطبي ، قال : إن

متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه ، لأنه من باب مضادة الشارع واطراح

الشرع ، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح ، وأن

يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم ، إذ لا يصح في معقول ولا منقول

استحسان مشاقة الشارع . . وأيضا فلو فرض أنه جاء في النقل استحسان

بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم لم يتصور ، لأن البدعة طريقة

تضاهي المشروعة من غير أن تكون كذلك . وكون الشارع يستحسنها دليل

على مشروعيتها إذ لو قال الشارع : " المحدثة الفلانية حسنة " لصارت

مشروعة ، ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها لأنها ليست بمذمومة من حيث

تصورها فقط ، بل حيث اتصف بها المتصف ، فهو إذن المذموم على

الحقيقة ، والذم خاصة التأثيم ، فالمبتدع مذموم آثم ، وذلك على الاطلاق

والعموم ( 1 ) .

( 1 ) الاعتصام ، للشاطبي 1 : 142 .