البدعة مفهومها وحدودها — الصفحة ٣٩

ثانيا : عدم وجود الدليل شرعي على الامر الحادث من الدين

ثانيا : عدم وجود الدليل شرعي على الامر الحادث من الدين

تعاليمها ، والجري على منهجها ، إنما هو حجة من ناحية كونه كاشفا عن

تلقي الأمر عن مصدر التشريع .

ومن الواضح إن هذه الدائرة لا يمكن أن تشمل في إطارها جميع أفعال

السلف ، بل إنها تقتصر في حجيتها على حدود خاصة منهم .

إن افتراض الحجية لجميع أفعال السلف كلهم ، يتناقض مع كونهم لم

يقدموا للأمة أمرا أجمعوا رأيهم عليه بعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومن

يتصفح كتب التاريخ الإسلامي والوقائع والأحداث ونشوء المدارس

وتنوع الاجتهادات وتضاربها لا يخالطه في ذلك ريب .

فكيف يكون المختلفون كلهم حجة على من أعقبهم من الأمة ، مع أن

الاختلاف بينهم كان بعضه بمقدار ما بين الجنة والنار من مسافة

واختلاف ؟ !

ثانيا : عدم وجود دليل شرعي على الأمر الحادث من الدين

وهذا القيد يعتبر من أوضح القيود التي تشخص البدعة وتحددها ، إذ

إن من الشروط الأساسية التي تدخل " الأمر الحادث " ضمن دائرة الابتداع

هو أن لا يكون لهذا العمل أصل في الدين لا على نحو الخصوص ولا على

وجه العموم . .

قال تعالى : * ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح

الظالمون ) * ( 1 ) .

( 1 ) الأنعام 6 : 21 .