قاموس البحرين ( فارسي ) — الصفحة ٣٣٠

فصل سوم در بيان تكليف ما لا يطاق

فصل سوم در بيان تكليف ما لا يطاق

فصل سوم در بيان تكليف ما لا يطاق

بدان كه در تكليف ما لا يطاق اختلاف است :

نزديك معتزله و غزالى تكليف ما لا يطاق جائز نيست . و مختار فقهاى بخارا و سمرقند همين است .

و نزديك اشعرى و متابعان او تكليف ما لا يطاق جائز است . و اين قول اختيار امام فخر الدين رازى است .

و بعضى گفته‌اند كه اشعرى تصريح بدين قول نكرده است ؛ زيرا كه بطلان اين قول ظاهر است . و ليكن چون مذهب اشعرى آن است كه افعال بنده واقع به قدرت الله تعالى است و قدرت بنده را در افعال بنده هيچ تأثيرى نيست ، از اين مذهب اين قول لازم مىآيد .

و حقّ مختار فقها است به دو وجه :

وجه أوّل آن است كه : تكليف ما لا يطاق عبث است ، و عبث در حقّ حكيم قادر عين محال است .

وجه دوم قول الله تعالى است : « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها » « 1 » و « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 2 » ؛ و هيچ حرجى بالاتر از تكليف ما لا يطاق نيست .

و احتجّ من قال بجواز تكليف ما لا يطاق بوجوه :

الأوّل : الله تعالى أمر الكافر بالإيمان و علم أنّه لا يؤمن . فالإيمان منه محال . إذ لو فرضنا وقوعه يلزم انقلاب علم الله تعالى جهلا ، و كلّ ما يلزم من فرض وقوعه محال فهو

( 1 ) . بقره / 286 . ( 2 ) . حج / 78 .