قاموس البحرين ( فارسي ) — الصفحة ٢٦٣

فصل دهم در بيان نفى مكان

التفويض « 1 » فلقوله تعالى : « وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ » « 2 » .

و الحقّ الوقف على الله و يكون قوله « وَ الرَّاسِخُونَ » ابتداء لا على قوله : « وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » كما ظنّ به بعضهم . لأنّ ظاهر الآية : إنّ « الرَّاسِخُونَ » مبتدأ و « يَقُولُونَ آمَنَّا » خبره ، و لأنّه نقل عن ابن عبّاس الوقف على « اللّه » ، و فى مصحف ابىّ - رضى الله عنه - : « و ما يعلم تأويله إلّا اللّه الراسخون فى العلم آمنا » ، و فى مصحف ابن مسعود - رضى الله عنه - : « و أنّ تأويله عند اللّه و الراسخون يقولون » برفع « الراسخون » دون الكسرة . فلو كان « الراسخون » عطفا على « اللّه » لوجب كسره ، فلمّا رفع علم أنّه ابتداء .

فصل دهم در بيان نفى مكان

فصل دهم در بيان نفى مكان

الله تعالى از مكان منزّه است . زيرا كه اگر الله تعالى مستقر بر مكان باشد ، چنان كه مجسّمه مىگويند كه او تعالى بر عرش است ، حال خالى از اين نبود كه الله تعالى به قدر مساحت عرش باشد ، يا زائد از قدر مساحت عرش بود و يا ناقص از آن باشد .

اگر او تعالى به قدر مساحت عرش بود ، هر جزئى از عرش ملاقى با جزء او تعالى باشد ، پس تجزّى لازم آيد . و اگر زائد از قدر مساحت عرش بود مقدارى از وى تعالى كه زائد از قدر مساحت عرش باشد غير آن مقدار وى تعالى بود كه مساوى عرش است ، و اين نيز موجب تجزّى است . و اگر ناقص از قدر مساحت عرش باشد ، مقدارى از عرش كه ملاقى او تعالى بود ، هر جزئى از آن مقدار ملاقى با جزء الله تعالى باشد ، پس نيز تجزّى لازم گردد ، و تجزّى در حقّ الله تعالى محال است .

( 1 ) . ش : و هو اختيار الصحابة و التابعين ؛ و هو أقرب إلى السلامة لاحتمال التأويل الغلط ، و سئل أنس به مالك - رضى الله عنه - عن قوله تعالى « الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى » فقال : « الاستواء معلوم و الكيفية مجهولة و الإيمان به فريضة » . و فى تفسير الزاهدى قوله « الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى » قال المحققون من أهل التفسير : نؤمن بمحلّ هذا القول و نكل تفسيره إلى الله تعالى و نستشهد أنّه تعالى غير محدود . ( 2 ) . آل عمران / 7 .