قاموس البحرين ( فارسي ) — الصفحة ٢٠١

فصل نهم در بيان سمع و بصر

و دليل حكماى اسلام بر بودن سمع و بصر عبارت از علم به مسموعات و مبصرات ، همين دليل فلاسفه است .

و دليل ديگر آن است كه : اگر الله تعالى سميع و بصير باشد ، لازم آيد كه او تعالى محلّ حوادث بود . زيرا كه مسموعات و مبصرات حادث است . و سماع معدوم و رؤيت معدوم محال است . پس سمع و بصر پيش از وجود مسموعات و مبصرات ممكن نبود .

و جواب اين دليل آن است كه : هريكى از سمع و بصر صفتى ذات اضافت است .

فالحادث إنّما هو إضافتهما بالمسموعات و المبصرات كما فى العلم و كما فى إسماعنا و إبصارنا . فإنّهما لا تحدثان بحدوث المسموعات و المبصرات بل هما صفتان ثابتتان سواء كان هناك مبصر أو مسموع أو لا .

و دليل جمهور اشاعره بر بودن صفت سمع و بصر مغاير علم آن است كه : اگر چيزى دانسته مىشود دانستى ظاهر بعد آن آن چيز افزوده مىآيد ، به بديهه ميان هر دو حالت تفرقه دانسته مىشود ، با آنكه در اين هر دو حالت علم حاصل است . فذاك الزائد هو الإبصار و كذا السمع .

و بر اين دليل فلاسفه اعتراض كرده‌اند كه : حصول سمع و بصر به تأثّر حاسّه از محسوس است . پس جائز باشد كه آن زائد راجع بدان تأثر بود ، و اين در حقّ الله تعالى محال است .

و جواب اين اعتراض آن است كه : حصول ابصار به انطباع صورت نيست . چه حصول صورت كبير در صغير ممتنع است ، و كذا حصول السماع ليس بوصول الهواء الحامل للصوت إلى الصماخ .

و دليل اهل ملّت بر ثبوت اين صفت مر الله تعالى را آن است كه : الله تعالى حىّ است ؛ و اتصاف حىّ به سمع و بصر صحيح است . و اتصاف هركه به صفتى صحيح باشد اگر او متصف بدان صفت نبود ، متصف به ضدّ آن صفت باشد . پس اگر الله