قاموس البحرين ( فارسي ) — الصفحة ١٥١

فصل ششم در بيان امتناع حلول عرض واحد در دو محلّ

فصل ششم در بيان امتناع حلول عرض واحد در دو محلّ

فصل ششم در بيان امتناع حلول عرض واحد در دو محلّ

بدان كه حلول عرض واحد در دو محلّ « 1 » ممتنع است . و ابو هاشم گمان برده است كه « تأليف » عرض واحد است و آن حالّ در دو محلّ است « 2 » ؛ يعنى حالّ در متألّفين است ؛ و نزديك او قيام عرض در اكثر از دو محلّ جائز نيست « 3 » . و جمعى از قدماى فلاسفه گمان برده‌اند كه « اضافت » عرض واحد است و آن حالّ در دو محلّ است . و در اكثر از دو محلّ نيز حالّ است ، چنان كه جوار و قرب و اخوّت و مانند آنچه . جوار عرضى است قائم به جيران ؛ و قرب عرضى است قائم به قريبين ؛ و اخوّت عرضى است قائم به اخوين .

و دليل بر امتناع حلول عرض واحد در دو محلّ آن است كه : عقل به بديهت حاكم است كه حلول موجود واحد در حالت واحده در دو محلّ ممتنع است ، خواه آن موجود عرض بود و خواه جوهر باشد « 4 » .

و احتجّ ابو هاشم بأنّ صعوبة التفكيك لا بدّ لها من علّة و هو التأليف . فحينئذ يجب أن

( 1 ) . ش : بأن يكون حالّا فى هذا و فى ذلك أيضا . ( 2 ) . از « حلول عرض واحد در دو محلّ » دو معنى فهميده مىشود : الف - عرض واحدى كه حالّ در محلّى است ، بعينه همان عرض حالّ در محلّ ديگر باشد . ب - عرض واحد در مجموع دو شيء حلول نمايد . بدين معنا كه از اجتماع آن دو شيء محلّى واحد براى آن عرض حاصل شود . اوّلى باطل امّا دومى جائز است . ر . ك . تلخيص المحصّل ، ص 182 . ( 3 ) . ر . ك . تلخيص المحصّل ، ص 181 . ( 4 ) . امام فخر رازى اين دليل را به شكل ديگرى تقرير كرده است : « لو جاز فى العقل أن يكون الحالّ فى هذا المحلّ عين الحالّ فى ذلك لجاز أن يكون الحاصل فى ذلك المكان هو الحاصل فى هذا المكان ، فيكون الجسم الواحد حاصلا فى المكانين » . تلخيص المحصّل ، ص 182 .