شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

فصل في تحميل أهل الاثبات للمعطلين شهادة تؤدي عند رب العالمين

وأما الفعل وهو كونه يعلم ويقدر ويريد ويسمع ويبصر إلخ . فله ارتباط بكل من الاسم والصفة جميعا ، فهو يعلم لأنه عليم وذو علم ، ويقدر لأنه قدير وذو قدرة ، وهكذا .

وأما الحكم فهو نسبة الصفات إلى متعلقاتها ، بحيث تقتضي آثارها اقتضاء ظاهرا ، فنسبة العلم إلى المعلومات التي هي متعلقاته ، بحيث تصير معلومة له بالفعل بذلك العلم هو ما يسمى بالحكم وتعلق القدرة بالمقدور ، بحيث يقع ذلك المقدور بها هو ما يسمى بالحكم وكذلك تعلق الإرادة بالمرادات والسمع بالمسموعات إلخ . وقد يراد بالحكم الأخبار عن آثار الصفة ، كقولنا اللّه يعلم كذا ويريد كذا ، فهذا معلوم للّه وهذا مراد للّه . فظهر أن الحكم قد يعني به هذا كما قد يعني به ما تقدم من نسبة الصفة إلى متعلقها .

وأما الفعل هو إعطاء الإرادة حكمها ، أي تعلقها بالمراد مع شرط في الفاعل ، وهو القدرة على إبراز ذلك المراد وشرط في المراد نفسه ، وهو أن يكون ممكنا غير مستحيل .

فإذا قيل بانتفاء صفاته تعالى كما تقول المعتزلة لم يمكن إثبات الأسماء والأحكام وكان ذلك كله ظاهر البطلان .

وأشهد عليهم أنهم قالوا بهذا * كله جهرا بلا كتمان

واشهد عليهم انهم برآء من * تأويل كل محرف شيطان

واشهد عليهم أنهم يتأولو * ن حقيقة التأويل في القرآن

هم في الحقيقة أهل تأويل الذي * يعني به لا قائل الهذيان

واشهد عليهم أن تأويلاتهم * صرف عن المرجوح للرجحان

واشهد عليهم انهم حملوا النصو * ص على الحقيقة لا المجاز الثاني

إلا إذا ما اضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن برهان فهناك عصمتها إباحته بغير تجانف للإثم والعدوان