علم اليقين في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٣٦

فصل [ 4 ] [ ما الدليل على حدوث العالم ]

جنسنا وفي مثل حالنا صنعها ؛ وليس يجوز في عقل ولا يتصوّر في وهم أن يكون ما لم ينفكّ من الحوادث ولم يسبقها : قديما ؛ ولا أن يوجد هذه الأشياء - على ما نشاهدها عليه من التدبير ، ونعاينه فيها من اختلاف التقدير - لا من صانع ، أو يحدث لا بمدبّر .

ولو جاز أن يكون العالم - بما فيه من إتقان الصنعة ، وتعلّق بعضه ببعض ، وحاجة بعضه إلى بعض - لا بصانع صنعه ، ويحدث لا بموجد أوجده : لكان ما هو دونه - في الإحكام والإتقان - أحقّ بالجواز وأولى بالتصوّر والإمكان ، وكان يجوز على هذا الوضع وجود كتابة لا كاتب لها ، ودار مبنيّة لا باني لها ، وصورة محكمة لا مصوّر لها ، ولأمكن في القياس :

أن تأتلف سفينة - على أحكم نظم ، وتجتمع على أتقن صنع - لا بصانع صنعها أو جامع جمعها .

فلمّا كان ركوب هذا وإجازته خروجا عن النهى والعقول كان الأوّل مثله ؛

بل ركوبه في غير ما ذكرناه من العالم - وما فيه من حركة أفلاكه واختلاف أوقاته ، وشمسه وقمره ، وطلوعهما وغروبهما ، ومجيء برده وقيظه في أوقاتهما ، واختلاف ثماره وتنوّع أشجاره ومجيء ما يحتاج إليه منها في إبّانه ووقته - أشدّ مكابرة ، وأوضح معاندة .

وهذا واضح بحمد اللّه » .