رسائل ومقالات — الجزء ١، الصفحة ٥٧٣

مشكلة السياق عند الكاتب

القول بأنّه ليس للولي في الآيات الثلاث إلّا معنى واحد وهو الأولى بالشيء ولو أُطلق على الناصر والمحب والزعيم فانّما أُطلق بمعنى واحد ، ولو كان هناك اختلاف فإنّما هو في جانب المتعلّق .

وبعبارة واضحة : ليس للولي معان مختلفة وضع لها اللفظ بأوضاع متعددة حتى يصبح اللفظ مشتركاً لفظياً بين المعاني المتباينة .

بل هو موضوع لمعنى واحد جامع بين مصاديق وموارد مختلفة ، فلو كان هناك اختلاف فإنّما هو في المتعلق والمورد ، لا في المفهوم والمعنى .

فالربّ ولي لأنّه أولى بخلقه من أي قاهر عليهم حيث خلق العالمين كما شاءت حكمته ويتصرف فيهم بمشيئته .

وكل من المحب والناصر ولي ، لأنّ كلّا منهما أولى بالدفاع عمّن أحبه ونصره .

والزعيم والقائد ولي ، لأنّه أولى بأن يتصرف في مصالح من تولّى أمره .

فإذا كان للفظ معنى واحد فلا يكون هناك أي اختزال مهما ذهبنا إلى التفريق بين الآيات الثلاثة ، فانّ المفروض انّ لكلّ شأناً وسبباً للنزول ، وبينها جامع وهو الأولوية المطلقة كما في الآية الثانية والمقيدة كما في الآية الأُولى والثالثة .

هذه حقيقة لغوية قد نصّ عليها المحقّقون . قال الإمام أبو الفتح المطرزي : الولي : كلّ من ولي أمر واحد فهو وليه ، ومنه ولي اليتيم أو القتيل : مالك أمرهما ، ووالي البلد : ناظر أُمور أهله ومصدرهما الولاية ( بالكسر ) . « 1 »

وألفت نظر الأُستاذ السامي إلى أنّ النهي عن تولى اليهود والنصارى والكفّار في الآيات التي تقدّمت أو تأخّرت ، لا يرجع إلى التولي المجسّد في مجرد

( 1 ) . المطرزي : المغرب : 2 / 372