رسائل ومقالات — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

1 . الفطرة هي المقياس

فما يرجع إلى القسم الأوّل يتلخص في أُمور ستة :

1 . الفطرة الإنسانية هي المقياس في التقنين .

2 . التشريع حسب المصالح والمفاسد الواقعية .

3 . النظر إلى المادة والروح على حدّ سواء .

4 . النظر إلى الحقائق دون الظواهر .

5 . المرونة في التشريع .

6 . العدالة في التقنين .

فلنأخذ كلّ منها بالبحث واحداً تلو الآخر ثمّ نرجع إلى بيان ملامح التشريع الإسلامي في مقام الدلالة والإثبات .

أمّا الملامح الثبوتيّة فهي عبارة :

1 . الفطرة هي المقياس

1 . الفطرة هي المقياس

إنّ للإنسان مع قطع النظر عن الظروف الموضوعية المحيطة به شخصية تكوينية ثابتة لا تنفك عنه عبر الزمان ، فالغرائز السِّفْلية والعلويّة هي التي تكوّن شخصيته ولا تنفك عنه ما دام الإنسان إنساناً ، فجعل الإسلام الفطرة معياراً للتشريع ، فكلّ عمل يتجاوب وينساق مع الفطرة فقد أحلّه ، وما هو على موضع الضدّ منها فقد حرّمه .

فقد ندب إلى الروابط العائلية وتنسيق الروابط الاجتماعية ، كرابطة الولد بوالديه ، والأخ بأخيه ، والإنسان المؤمن بمثله ، كما قد حذّر عمّا ينافي خلقه وإدراكه العقلي ، كتحريمه الخمر والميسر والسفاح ، لما فيها من إفساد للعقل الفطري والنسل والحرث .

فالأحكام الثابتة في التشريع القرآني تشريع وفق الفطرة .