شرح المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

المبحث الأول التصديق ببداهة تصور الوجود

ما ليس ببيت والحل بأنا نختار أنه يحصل أمر زائد على كل جزء وهو المجموع الذي هو نفس الوجود فلا يكون التركيب إلا فيه ، ولا حاجة إلى حصول أمر زائد على المجموع ، فالوجود محض المجموع الذي ليس شيء من أجزائه بوجود « 1 » ، كما أن البيت محض الأجسام التي ليس شيء منها ببيت والعشرة محض الآحاد التي شيء منها بعشرة .

فإن قيل : هذا إنما يستقيم في الأجزاء الخارجية ، وكلامنا « 2 » في الأجزاء العقلية التي يقع بها التحديد إلزاما لمن اعترف بزيادة الوجود على الماهية ، إذ ليس على القول بالاشتراك اللفظي وجود مطلق ، يدعي بداهته ، أو اكتسابه ، بل له معان بعضها بديهي وبعضها كسبي ، وحينئذ لا يصح الحل بأن أجزاء الوجود أمور تتصف بالعدم أو بوجود هو عين الماهية ، أو لا تتصف بالوجود ولا بالعدم .

قلنا : فالحل ما أشرنا إليه من أنها وجودات ، أي أمور يصدق عليها الوجود صدق العارض على المعروض ، وحينئذ لا يلزم شيء من المحالين ، ولا اتصاف الشيء بالوجود قبل تحقق الوجود ، لأنه لا تمايز بين الجنس ، والفصل ، والنوع ، إلا بحسب العقل دون الخارج . فمعنى قولنا يكون الوجود محض ما ليس شيء من أجزائه بوجود أنه لا يكون شيء من الأجزاء نفس الوجود ، وإن كان يصدق عليه الوجود كسائر المركبات بالنسبة إلى الأجزاء العقلية فإنها لا تكون نفس « 3 » ذلك المركب لكنه يصدق عليها صدق العارض .

والجواب عن التقرير الثاني : أنا نختار أن أجزاء الوجود وجوديات ، ولا نسلم لزوم كون الوجود الواحد وجودات ، وإنما يلزم لو كان وجود الوجودي عينه ولو سلم « 4 » فيكون الوجود الواحد في نفس الأمر وجودات بحسب العقل ، ولا استحالة فيه كما في سائر المركبات من الأجزاء العقلية .

( 1 ) في ( ب ) موجود . ( 2 ) في ( أ ) من بدلا من ( في ) . ( 3 ) في ( أ ) بزيادة ( نفس ) . ( 4 ) في ( أ ) ولم بدلا من ( ولو ) وهو تحريف .